مذاکرات هسته‌اي با توافقي تحت عنوان برجام به نتيجه رسيد، اما امروز با وجود گذشت يک سال از آن به گواه اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادي هيچ اتفاقي در اقتصاد کشور نيفتاده و رئيس جمهور نتوانسته در عمل به وعده‌هاي اقتصادي خود توفيق چنداني را به دست بياورد. مرور بخش به بخش اقتصاد ايران در دوران فعاليت حسن روحاني در راس قوه مجريه به خوبي اين مسئله را اثبات مي‌کند. «نسيم آنلاين» به همين مناسبت به سراغ 20 اقتصاددان رفت و نظر آنها را در اين خصوص جويا شده است. همچنين آنها در بخشهاي مختلف اقتصادي نمره‌اي از صفر تا بيست به عملکرد اقتصادي دولت دادند که ميانگين آن کمتر از 10 شده است.
منفي شدن اشتغال خالص: اشتغال به عنوان يکي از بخشهاي مهم اقتصادي کشور در دولت يازدهم روزهاي خوشي را نگذراند. رئيس جمهور در شرايطي در خصوص رونق اشتغال وعده داده بود که دولتمردان متبوعش در سه سال گذشته کوچکترين برنامه‌اي را براي رونق بخش اشتغال ارائه ندادند و حتي براي برگزاري جلسات شوراي عالي اشتغال به اندازه انگشتان دو دست دور هم جمع نشدند. قبل از روي کار آمدن دولت يازدهم، حسن روحاني و مشاور اقتصاديش مسعود نيلي معتقدند بودند که رقم اشتغال خالص در دولتهاي نهم و دهم صفر بوده، در شرايطي که دولت تدبير و اميد در سه سال اين رقم را به منفي 6 رساند و طبق آمارهاي غيررسمي موجبات بيکاري يک ميليون نفر را فراهم کرد.
برندهاي مهم ايراني تعطيل شدند: توجه به توليد ملي و مديريت واردات هم از بخشهاي مهم اقتصاد کشور است که در سه سال گذشته مورد بي مهري شديد دولتي‌ها واقع شده است. دولتمردان تدبير و اميد در شرايطي از افزايش واردات در دولتهاي نهم و دهم انتقاد مي‌کردند که خودشان با افزايش واردات از کشوري مانند چين رکودهاي جديدي را در اين خصوص خلق کردند.
به گزارش «نسيم آنلاين»، طبق آمار گمرک دولت حسن روحاني در سه سال گذشته دو برابر دولت احمدي نژاد کالا وارد کرده است. در اين بين سهم واردات کالاهاي مصرفي با نمونه داخلي هم در اين سه سال افزايش يافته است. کاهش واردات در يک سال گذشته هم بيشتر ناشي از رکود اقتصادي و کاهش واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي لازم براي توليد بوده است. اما در اين ميان بيشتر برندهاي معروف ايراني که نماد توليد داخلي بوده اند در اين سه سال با مشکل واجه شده اند و کار کارخانه هاي ارج و آزمايش و پارس الکتريک هم به تعطيلي کشيده شد.
تورم تک رقمي شد ولي قيمت کالاهاي اساسي سر به فلک کشيد: در حوزه کنترل گراني و سطح عمومي قيمتها هم حسن روحاني و يارانش تنها موفق به مهار تورم شدند، اما نتوانستند جلوي گراني کالاهاي اساسي را بگيرند. در 1100 روز گذشته اکثر کالاهاي اساسي با افزايش قيمت رو به رو شدند و دولت در مناسبت‌هاي مهم مانند ماه مبارک رمضان، ايام محرم و ايام نوروز در تنظيم بازار بسيار ضعيف عمل کرده است. بسياري از کارشناسان در خصوص کاهش تورم و تک رقمي شدن آن در دولت تدبير و اميد هم معتقدند که ارتباطي به برنامه هاي دولتمردان يازدهم ندارد و بيشتر به دليل رکورد اقتصادي در بخشهاي پيشراني مانند مسکن است.
مسکن مهر مزخرف است ولي ما هم برنامه‌اي نداريم! اما صحبت کردن از کارنامه بخش مسکن در دولت يازدهم چندان کار آساني نيست، زيرا حسن روحاني و يارانش در سه سال گذشته هيچ کاري براي رونق اين بخش ارائه نداده اند. آنها سه سال تمام با هجمه و نقد گسترده بر عليه مسکن مهر اين طرح را مزخرف و اقتصاد برانداز دانستند، اما طرح مسکني خود يعني مسکن اجتماعي را تنها روي کاغذ نگه داشتند. وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم در 1100 روز گذشته به جاي چاره انديشي براي بخش مسکن بيشتر مشغول نظريه پردازي در حوزه اقتصاد کلان و حمايت از نظريات اقتصاد بازار آزاد بود که با انتقاد گسترده اي هم رو به رو شد.
زيان تاريخي سهامداران در بورس: سقوط بازار سرمايه هم از نقاط پررنگ ضعف دولت يازدهم است. بورس در سه سال گذشته با ضرر و زيان هنگفتي رو به شد و به دليل بي‌برنامگي و رکود گسترده در اقتصاد کشور با مشکلات مختلفي دست و پنجه نرم کرد. حسن روحاني در ابتداي دولت از مردم خواست تا با حضور در بورس موجبات رونق بازار سرمايه را فراهم کنند، اما سقوط بي‌سابقه شاخص بورس به زيان 150 هزار ميلياردي سهامداران در بازار سرمايه انجاميد. حضور مديران نه چندان قوي مانند محمد فطانت فرد هم بر مشکلات تالار شيشه اي در 1100 روز گذشته افزود.
اقتصاد مقاومتي تنها در حرف و شعار باقي ماند: اما اقتصاد مقاومتي هم با وجود ابلاغ شدن در سالهاي فعاليت دولت تدبير و اميد تنها در حد زبان و شعار باقي ماند و شرايطي را فراهم کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها از بي توجهي حسن روحاني و يارانش به آن انتقاد کند. دولت يازدهم در دو سال اول خود مشغول نگارش برنامه براي اقتصاد مقاومتي بود که در نهايت با اضافه شدن آن به لايحه برنامه ششم توسعه و تعويق در رسيدگي به آن سوي بهارستان نشينان عملا روي هوا رفت. اقدامات مختلف دولت مانند واردات بي رويه، اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق خام فروشي هم درست بر خلاف اقتصاد مقاومتي انجام شد و صداي بسياري از منتقدان را درآورد.
رشد نقدينگي و پايه پولي رکورد زد: کنترل نقدينگي هم در دولت يازدهم در پر چالش ترين دوران خود قرار گرفت. حسن روحاني و دولتمردان يازدهم به خصوص مسئولان بانک مرکزي سه سال قبل مديريت نقدينگي را از مهم ترين برنامه هاي دانستند، اما در 1100 روز گذشته نقدينگي و پايه پولي نه تنها مهار نشد، بلکه با افزايشهاي سرسام آوري رو به رو شد. نقدينگي از 496 هزار ميليارد احمدي نژاد به رقم خارق العاده 1038 هزار ميليارد تومان رسيد. پايه پولي هم حدود 50 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از رقم از 150 هزار ميليارد تومان هم بالاتر رفت.
در کمتر از سه سال هزينه هاي جاري دو برابر شد انضباط مالي و اصلاح درآمدهاي دولت هم به عنوان بخش ديگر اقتصاد کشور در سه سال گذشته بسيار مورد نقد قرار گرفت. دولت يازدهم در کمتر از سه سال هزينه هاي جاري خود را از 106 هزار ميليارد تومان به 203 هزار ميليارد تومان رساند. همچنين اجراي قانون مالياتهاي مستقيم هم با حذف ماليات بر مجموع درآمد وثروت عملا خاصيت خود را از دست داد، تا درآمدهاي دولت هم 1100 روز گذشته اصلاح نشود.
افت بي‌سابقه سرمايه گذاري داخلي و خارجي: سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هم در 1100 روز گذشته فروغ چنداني نداست. سرمايه خارجي از حدود 5 ميليارد دلار به رقم دو ميليارد و 50 ميليارد تومان رسيد و نصف شد. سرمايه گذاري داخلي هم به دليل رکود گسترده بر اقتصاد کشور به شدت کاهش يافت به طوري که بانک مرکزي چندين بار رقم آن را از آمارهاي رسمي حدف کرد تا پيش از اين براي دولت گران تمام نشود.
وعده‌هاي پسابرجامي دولت عملي نشد اما در پايان، ظرفيت‌هاي برجام هم به خصوص در بخشهاي بانکي و سرمايه گذاري گره‌اي از کار دولت باز نکرد، به طوري با وجود گذشت يک سال از برجام همچنان امکان استفاده از سوئيفت و ال سي وجود ندارد و 150 هيات اقتصادي که به ايران آمدند و حتي يک ريال سرمايه خارجي به ايران نياوردند.
بايد ديد در يک سال باقي مانده دولت مي‌تواند کاري براي بهبود وضع اقتصادي کشور انجام دهد؟